<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشارت تقديرات خبير في الوكالة الاتحادية للأمن السيبراني في ألمانيا إلى أن الثغرة الأمنية الخطيرة في لغة البرمجة واسعة الانتشار "بي إتش بي" تُعَدُّ مثالًا على تطور يُرجح أن يستمر لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال الخبير دانيل جيله، رئيس قسم التقنيات الرئيسية في الوكالة:" نحن على الأرجح نمر حاليًا بالفعل بمرحلة صعبة إلى حد ما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جيله أنه من الممكن أن تصل الأمور في مرحلة ما إلى مستوى من الاستقرار، إذ لا يمكن أن تحتوي البرمجيات على عدد غير محدود من الثغرات الأمنية، غير أنه لفت إلى أن المهاجمين يتمتعون حاليًا بأفضلية واضحة، إذ يمكنهم تحليل ثغرة أمنية منشورة وتطوير هجوم لاستغلالها خلال دقائق أو ساعات، بعدما كانت هذه العملية تستغرق في الماضي أسابيع أو شهورًا في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد جيله بأن معالجة هذه الثغرات الأمنية تتم بصورة لامركزية، وهي عملية تستغرق وقتًا أطول بكثير. ويتضح ذلك حاليًا في حالة الثغرة الأمنية في لغة "بي إتش بي"، إذ لم يتمكن كثير من مشغلي المواقع الإلكترونية من إعادة تشغيل مواقعهم إلا بعد مرور ساعات أو أكثر من يوم، وذلك عقب تثبيت التحديثات اللازمة. ويصنف المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا مستوى خطورة هذه الثغرة بأنه مرتفع للغاية. وحتى الآن، لم تبلغ السلطات عن أي هجمات ناجحة استهدفت الإدارة الاتحادية في ألمانيا، فيما تدرس وزارة الشؤون الرقمية ما إذا كانت هناك بيانات قد تسربت بسبب هذه الثغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج تحليل أجرته شركة التكنولوجيا الأمريكية "آي بي إم" إلى أن هذه الحالة ليست حالة فردية، حيث رصد فريق الأمن التابع للشركة، المعروف باسم "إكس فورس"، زيادة هائلة في عدد الثغرات الأمنية التي كُشف عنها لدى عدد من كبرى شركات البرمجيات، مثل مايكروسوفت وأوراكل، وكذلك في متصفح جوجل كروم. ووفقًا للتحليل، بلغ عدد هذه الثغرات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام الجاري ما لا يقل عن عشرة آلاف و124 ثغرة، بزيادة بنحو 578% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وصُنّف أكثر من نصف هذه الثغرات، التي اكتُشفت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، على أنها عالية الخطورة أو حرجة، وفقًا لنظام النقاط المستخدم في هذا القطاع لتقييم مستوى الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جيله أن الذكاء الاصطناعي سيساعد مستقبلًا بدرجة أكبر في كتابة الشيفرات البرمجية بطريقة تجعلها أقل عرضة للهجمات. وتعمل وكالة الأمن السيبراني على إعداد برنامج بحثي في هذا المجال، من المقرر طرحه في مناقصة قريبًا. وتمتد التصورات إلى أبعد من ذلك، إذ يجري بحث إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه أساسًا لنظام تشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيله إن الوكالة مكلفة بإجراء أبحاث تجريبية في هذا المجال. ومن الممكن، وفقًا له، أن يعتمد مثل هذا النظام على بنية مختلفة جذريًا، وألا يستند بعد ذلك إلى شيفرة برمجية ثابتة واحدة. وقال إن الثغرات الأمنية في أحد البرمجيات في هذه الحالة لن تعود تؤثر على نطاق واسع في جميع الأنظمة التي تستخدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لفت جيله إلى أن هذه الفكرة لا تزال موضع خلاف بين خبراء أنظمة التشغيل، وقال إنه "سؤال بحثي مفتوح تمامًا بالفعل، ومن المرجح ألا يكون بوسع أي شخص الإجابة عنه في الوقت الراهن".</div></p>

الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها

<p class='article-text'>في صباح عادي، يحاول مواطن تسجيل الدخول إلى خدمة حكومية، أو مريض فتح موقع مستشفى، أو قارئ الوصول إلى صفحة على الإنترنت، لكنه يجدها فجأة غير متاحة.</p><p class='article-text'>فالانطباع الأول بسيط: هجوم إلكتروني جديد نجح في إسقاط المواقع، لكن ما حدث هذا الأسبوع كان أكثر غرابة، فكثير من المواقع لم يسقطها القراصنة، إنما أغلقها أصحابها بأنفسهم خوفاً مما قد يفعله القراصنة إن بقيت مفتوحة.</p><p class='article-text'>في 21 أكتوبر، تعطلت أو أُوقفت احترازياً خدمات ومواقع حكومية في دول أوروبية بينها هولندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، ووصل التأثير إلى مواقع مستشفيات ومدارس ومؤسسات أخرى.</p><p class='article-text'>وفي هولندا، كان من بين المتأثرين نظام الهوية الرقمية الحكومي «ديجي دي» وبوابات حكومية أخرى. وفي فنلندا، أوقف مركز تقنية المعلومات الحكومي خدمات عامة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولم يكن توقف هذه المواقع في حد ذاته دليلاً على اختراقها، بل كان في حالات كثيرة قراراً دفاعياً إلى حين تأمين الأنظمة. </p><p class='article-text'>السبب كان موجوداً في مكان لن يراه المستخدم العادي أبداً:«بي إتش بي»، وهي لغة برمجة تعمل خلف الكواليس في جزء هائل من الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويمكن تبسيط دورها بتخيل مطعم، أنت تجلس أمام الطاولة وتطلب وجبتك، بينما يعمل المطبخ بعيداً عن عينيك لإعداد ما طلبته، المتصفح هو الطاولة التي تراها، و«بي إتش بي» جزء من المطبخ الذي يجمع المعلومات ويتعامل مع قواعد البيانات قبل أن يرسل الصفحة النهائية إليك.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات إلى أن «بي إتش بي» تعمل خلف نحو ثلاثة أرباع المواقع التي يمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة فيها. </p><p class='article-text'>المشكلة أن الباحثين اكتشفوا ثغرتين بالغتي الخطورة في هذه اللغة، حصلتا على تقييم 9.2 من 10 على مقياس شدة الثغرات.</p><p class='article-text'>وبحسب المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا، يمكن للثغرات في ظروف معينة السماح بتنفيذ أوامر برمجية عن بعد من دون تسجيل الدخول، لذلك كانت النصيحة للجهات التي لا تستطيع تثبيت التحديث الأمني بسرعة مباشرة: إذا تعذر تأمين النظام، يمكن التفكير في إخراجه مؤقتاً من الإنترنت.</p><p class='article-text'>وهكذا حدث موقف يبدو للوهلة الأولى متناقضاً: أفضل وسيلة لحماية بعض الخدمات الرقمية كانت إيقافها رقمياً.</p><p class='article-text'>ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات وإظهار مدى خطورتها.</p><p class='article-text'>وذكرت «سكاي نيوز» أن وكلاء ذكاء اصطناعي شاركوا في كشف المشكلة، وأن «أوبن إيه آي» قالت إنها عملت خلال الشهرين السابقين مع باحثين لمعالجة الخلل ومساعدة المطورين على الوصول إلى الإصلاحات. لكنها نبهت أيضاً إلى المفارقة نفسها: الأدوات التي تساعد المدافعين في اكتشاف العيوب يمكن أن تساعد المهاجمين كذلك. </p><p class='article-text'>في الماضي، كان البحث عن ثغرة مخفية داخل آلاف أو ملايين الأسطر البرمجية يحتاج إلى وقت ومعرفة بشرية متخصصة.</p><p class='article-text'>ولا يلغي الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى الخبراء، لكنه يسمح بأتمتة أجزاء متزايدة من البحث والتحليل، والنتيجة هي سباق جديد: من يجد الباب المفتوح أولاً، المدافع أم المهاجم؟</p><p class='article-text'>وقد حدث التصعيد بسرعة في أزمة «بي إتش بي»، فتقول «كاسبرسكي»، نقلاً عن بيانات للهجمات، إن آلاف محاولات الاستغلال رُصدت قبل الإعلان الرسمي عن الثغرات، ثم ارتفع العدد إلى عشرات الآلاف خلال أول 45 دقيقة بعد الكشف، وإلى مئات الآلاف بعد ساعتين، قبل تسجيل ملايين المحاولات بحلول اليوم التالي. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تشرح لماذا فضلت الحكومات والمؤسسات الضغط على زر الإيقاف بدلاً من المجازفة.</p><p class='article-text'>لكن الأزمة الحالية ليست حادثة منفصلة بقدر ما هي نسخة حديثة من مشكلة قديمة، فالإنترنت الذي يبدو للمستخدم مساحة شديدة التعقيد والحداثة يعتمد في الواقع على طبقات من البرمجيات والمكونات المفتوحة المصدر التي تطورت على مدى عقود، ويعتمد عدد هائل من الشركات والمؤسسات عليها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>ولهذا، عندما تظهر ثغرة داخل مكون واسع الانتشار، لا تبقى المشكلة محصورة في شركة صنعت منتجاً واحداً، فقد أشار المركز الوطني للأمن السيبراني الهولندي إلى أن «بي إتش بي» لا توجد فقط خلف مواقع الإنترنت، إنما يمكن أن تكون مدمجة أيضاً في أجهزة الشبكات وواجهات الإدارة ومنتجات أخرى، أي أن البحث عن الأنظمة المتأثرة قد يكون أكبر من مجرد فحص قائمة مواقع. </p><p class='article-text'>وحجم المشكلة الأمنية العالمية آخذ في الاتساع كذلك، فوفق قاعدة بيانات «سيكيوريتي فَلنَرابيليتي»، كان قد نُشر حتى 24 أكتوبر 85,839 ثغرة خلال 2026، بمتوسط 289 ثغرة جديدة يومياً، بينها أكثر من 9,500 ثغرة مصنفة حرجة. </p><p class='article-text'>وهنا تعود قصة «بي إتش بي» إلى صورتها الأكبر، فالمشكلة ليست أن الإنترنت على وشك الانهيار، ولا أن كل موقع معرض لأن يسقط غداً، بل أن حياتنا أصبحت تعتمد على بنية رقمية شديدة الترابط، بحيث يمكن لعيب صغير في طبقة لا يعرف معظم الناس حتى اسمها أن يضطر حكومات ومستشفيات ومؤسسات إلى اتخاذ قرارات خلال ساعات.</p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي يجعل هذه الحقيقة أكثر إلحاحاً، فهو يمنح الخبراء أدوات أسرع لاكتشاف العيوب قبل أن تتحول إلى كوارث، لكنه في الوقت نفسه يقلل الكلفة والوقت اللازمين للبحث عن نقاط الضعف.</p>

ثغرتان أطفأتا مواقع حول العالم.. الذكاء الاصطناعي يختبر هشاشة الإنترنت

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدت ثغرات أمنية رصدها الذكاء الاصطناعي في نظام "بي اتش بي" البرمجي إلى خروج مواقع إلكترونية عدة عن الخدمة الخميس، مما أثار مخاوف من تزايد الهجمات السيبرانية ودفع مؤسسات حول العالم إلى اتخاذ تدابير للتصدي لأي محاولات قرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو نظام "بي اتش بي" البرمجي وما مدى انتشار استخدامه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتُكر "بي اتش بي" في أوائل تسعينات القرن العشرين، وهو عبارة عن نظام برمجي يُستخدم في تشغيل نحو 70% من المواقع الإلكترونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفه شركة "ويز ريسيرتش" المتخصصة في الأمن السيبراني بأنه "إحدى الركائز الأساسية للويب"، موضحة أنها استعانت بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرات أمنية فيه ظلت مخفية لأكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم "بي اتش بي" في تشغيل منصات شائعة لإنشاء المواقع الإلكترونية، ما يعني أن الثغرات المكتشفة فيه قد تتيح للقراصنة اختراق مواقع متنوعة، من المتاجر الإلكترونية إلى المواقع الحكومية. و"بي اتش بي" هو اختصار لعبارة "برسونال هوم بيج" أي "الصفحة الرئيسية الشخصية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُصدر تحديث لمعالجة هذه الثغرات الأربعاء، فيما دعت مؤسسة "بي اتش بي"الفرق التقنية في الشركات والمؤسسات في العالم إلى تحديثه، قائلة "إذا كنتم تستخدمون بي اتش بي، فمن الضروري تحديثه فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب ذلك في خروج عدد كبير من التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن الخدمة مؤقتاً، فيما كان المطوّرون يعملون على حماية الشيفرات البرمجية التي تستند إليها هذه الخدمات من عمليات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف اكتشف الذكاء الاصطناعي الثغرات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت شركة "ويز" وشركات أخرى في أغسطس أدوات ذكاء اصطناعي متطورة ابتكرتها شركتا "اوبن ايه آي" و"غوغل" للبحث عن نقاط الضعف الأمنية في "بي اتش بي" واكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُبقيت هذه الثغرات طيّ الكتمان إلى أن تم إعداد تحديث أمني لمعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت "اوبن ايه آي" هذه الثغرات بأنها "من الثغرات الأمنية الأشد تأثيرا في المرحلة الأخيرة"، مضيفة أن ذلك "يشكل مرحلة جديدة بات فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على رصد ثغرات أمنية قد يمتد تأثيرها إلى نطاق الإنترنت بأكمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل منفصل عن "ويز"، اكتشفت شركة "كاليف" المتخصصة في الأمن السيبراني الثغرات في إطار عملية تدقيق لـ"بي اتش بي" من تمويل "اوبن ايه آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كيريسون، أبرز المحاضرين في الأمن السيبراني في جامعة جيمس كوك في سنغافورة، لوكالة فرانس برس "تكمن خطورة أدوات مثل الذكاء الاصطناعي في أن المعلومات، بمجرد أن تصبح متاحة للجميع، يمكن استغلالها لأغراض ضارة بسرعة كبيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لهذا السبب، يسارع الجميع لمعالجة هذه المشكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سبق أن تعرّضت مواقع إلكترونية للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى ديميتريوس سلامابيس من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا "إن توقف المواقع الإلكترونية عن العمل لا يعني بالضرورة أنها تعرضت للاختراق، بل يمكن أن يكون إجراء مسؤولا لحماية الأنظمة خلال تطبيق التحديثات الأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كيريسون إلى أن "المعطيات التي رصدها الباحثون في مجال الأمن السيبراني حتى الآن تشير إلى عدم استخدام التقنيات المتاحة لتنفيذ هجمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تتمكن المؤسسات الكبرى من الوكالات الحكومية إلى المؤسسات الإعلامية، من معالجة الثغرات في مواقعها الإلكترونية بسرعة نسبية، لكن مواقع أخرى قد تظل عرضة للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كيريسون من أن "هناك مواقع وأنظمة وأشخاصا لن يكون لديهم أي علم بهذه المشكلة، وقد يستمر الأمر أياما أو أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يدركوا ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل هذه المواقع مدوّنات يديرها أفراد، ويمكن استغلالها لنشر فيروسات حاسوبية أو إرسال رسائل مزعجة إلى المستخدمين أو نشر محتوى ضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تترتب على ذلك تداعيات أخرى؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي تسريب البيانات إلى تعريض زبائن لمخاطر مستقبلية، إذا استُخدمت معلوماتهم الشخصية في هجمات تُعرف باسم "التصيد الاحتيالي"، يُخدع فيها المستخدمون لحملهم على الكشف عن كلمات المرور الخاصة بحساباتهم في الخدمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعقيد الأنظمة الإلكترونية وترابطها، واعتمادها في كثير من الأحيان على واجهات برمجية تابعة لجهات خارجية، يعنيان أن بعض الثغرات قد تظل قائمة حتى بعد معالجة المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راحات مسعود، المحاضرة البارزة في الأمن السيبراني في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن الجهات التي تعتمد على أطراف ثالثة تستخدم "بي اتش بي" قد تظل أنظمتها عرضة للاختراق، حتى بعد تثبيت التحديثات الأمنية الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظام "بي اتش بي" ليس العامل الوحيد في هذا المجال، إذ ينبغي أن تتضمن تدابير الأمن السيبراني الفعّالة تدابير متعددة للحماية، وفق كيريسون.</div></p>

تثير مخاوف من القرصنة بالذكاء الاصطناعي

ثغرات في برمجية "بي اتش بي" تعطّل مواقع إلكترونية

<p class='article-text'>لا يفكر كثيرون في استبدال جهاز الراوتر بانتظام، على عكس الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والحواسيب، إذ يواصل معظم المستخدمين الاعتماد على الجهاز الذي توفره شركة الإنترنت لسنوات، ولا يبدأون التفكير في تغييره إلا عندما تتراجع سرعة الاتصال أو تتكرر انقطاعات مكالمات الفيديو والتنزيلات.</p><p class='article-text'>لكن بطء الإنترنت ليس المؤشر الوحيد على حاجة الراوتر إلى التغيير، فقد يصبح الجهاز القديم مصدر خطر أمني إذا توقف عن تلقي التحديثات، أو عائقاً أمام الاستفادة من سرعات الإنترنت وتقنيات الاتصال الحديثة.</p><p class='article-text'>وهناك علامات أساسية تساعد على تحديد ما إذا كان الجهاز لا يزال مناسباً للاستخدام أم أن الوقت قد حان لاستبداله.</p><p class='article-text'>تُعد التحديثات الأمنية من أهم العوامل التي تضمن سلامة الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ويكتسب الأمر أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الراوتر، لأنه يمثل بوابة اتصال جميع الأجهزة الموجودة في المنزل بالشبكة.</p><p class='article-text'>وتساعد تحديثات البرامج الثابتة، المعروفة باسم «فيرموير» (Firmware)، على إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين أداء الجهاز. لكن عندما تنهي الشركة المصنعة دعم أحد الطرازات، قد تبقى الثغرات التي تُكتشف لاحقاً دون إصلاح، ما يزيد مخاطر تعرض الشبكة للاختراق.</p><p class='article-text'>وللتحقق من استمرار دعم جهازك، ابحث عن رقم الطراز ورقم إصدار الجهاز، المطبوعين عادة على الملصق الموجود أسفله أو خلفه، ثم راجع الموقع الرسمي للشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان الجهاز لا يزال يتلقى التحديثات أو وصل إلى نهاية عمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>وإذا لم تجد معلومات واضحة، يمكنك مراجعة تاريخ آخر تحديث متاح أو التواصل مع الشركة المصنعة للاستفسار عن استمرار الدعم.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بالدخول إلى صفحة إدارة الراوتر أو التطبيق الخاص به، والتحقق من وجود تحديثات جديدة وتثبيتها فور توفرها.</p><p class='article-text'>أما إذا توقف الدعم الأمني نهائياً، فإن استبدال الجهاز براوتر لا يزال يحصل على التحديثات يُعد الخيار الأكثر أماناً، حتى لو كان الجهاز القديم لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</p><h2>انقطاعات متكررة</h2><p class='article-text'>قد تكون الانقطاعات المتكررة وبطء الواي فاي من العلامات التي تستدعي فحص الراوتر، خصوصاً إذا بدأت الأجهزة تفقد الاتصال بصورة عشوائية، أو توقف الجهاز عن بث الشبكة واضطر المستخدم إلى إعادة تشغيله باستمرار لاستعادة الاتصال.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة أن الراوتر قد تعطل، فقد تنتج المشكلة عن تداخل الإشارات اللاسلكية، أو سوء موقع الجهاز، أو خلل في أحد الأجهزة المتصلة بالشبكة.</p><p class='article-text'>وللتأكد من مصدر المشكلة، يمكن توصيل حاسوب بالراوتر باستخدام كابل «إيثرنت»، ثم إجراء اختبار لسرعة الإنترنت. فإذا كانت السرعة مستقرة عبر الكابل، لكنها تتراجع بوضوح عند الاتصال بالواي فاي، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالشبكة اللاسلكية أو بالراوتر نفسه.</p><p class='article-text'>كما يؤثر موقع الراوتر في جودة الاتصال، فوضعه خلف الجدران السميكة أو بالقرب من العوائق قد يضعف الإشارة، بينما قد يؤدي بُعد بعض الغرف عنه إلى انقطاعات متكررة.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة، قد يكفي نقل الجهاز إلى موقع أكثر انفتاحاً أو استخدام مقوٍ للإشارة. أما إذا كانت التغطية ضعيفة في أجزاء متعددة من المنزل، فقد يكون نظام الواي فاي الشبكي «Mesh» خياراً مناسباً لتوفير اتصال أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي إغفال احتمال وجود مشكلة لدى مزود خدمة الإنترنت؛ لذلك يُفضل التواصل معه للتحقق من جودة الخدمة قبل اتخاذ قرار استبدال الراوتر.</p><h2>استفادة كاملة</h2><p class='article-text'>قد يظل الراوتر القديم قادراً على العمل، لكنه لا يستطيع الاستفادة الكاملة من إمكانات الهواتف والحواسيب الحديثة، خصوصاً إذا كان لا يدعم معايير الواي فاي الأحدث.</p><p class='article-text'>فقد شهدت تقنيات الاتصال اللاسلكي تطورات متتالية، من «واي فاي 5» إلى «واي فاي 6» و«واي فاي 6E»، وصولاً إلى «واي فاي 7»، الذي يوفر تحسينات في السرعة والكفاءة والاستجابة، بحسب الأجهزة وظروف الاتصال.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن لتقنية «واي فاي 7» تحقيق سرعات نظرية مرتفعة تصل إلى نحو 5.8 غيغابت في الثانية في بعض التكوينات التي تستخدم نطاق 6 غيغاهرتز. في المقابل، تبلغ السرعة النظرية القصوى لبعض أجهزة «واي فاي 5» نحو 867 ميغابت في الثانية على نطاق 5 غيغاهرتز.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام تمثل سرعات نظرية وليست بالضرورة السرعات التي سيحصل عليها المستخدم فعلياً؛ إذ تتأثر النتيجة بمواصفات الأجهزة، والراوتر، وجودة الإشارة، وازدحام الشبكة، وسرعة باقة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ومن المهم أيضاً معرفة أن شراء راوتر يدعم «واي فاي 7» لن يجعل الحاسوب أو الهاتف القديم متوافقاً تلقائياً مع هذه التقنية، إذ يجب أن يدعم الجهاز المتصل المعيار نفسه للاستفادة من مزاياه.</p><p class='article-text'>لذلك، إذا كنت تمتلك هاتفاً أو حاسوباً حديثاً يدعم التقنيات الجديدة، بينما لا يزال الراوتر لديك يعتمد معياراً قديماً، فقد يحول الجهاز دون الاستفادة الكاملة من إمكانات اتصالك.</p><h2>عمر افتراضي</h2><p class='article-text'>لا يوجد عمر افتراضي موحد ينطبق على جميع أجهزة الراوتر، كما أن مرور سنوات على شرائه لا يعني وحده ضرورة تغييره. فالأمر يعتمد على استمرار التحديثات الأمنية، واستقرار الأداء، ومدى توافق الجهاز مع احتياجات المستخدم.</p><p class='article-text'>لكن إذا توقف الجهاز عن تلقي التحديثات، أو تكررت أعطاله وانقطاعات الاتصال رغم استبعاد الأسباب الأخرى، أو أصبح غير قادر على مواكبة سرعة الإنترنت والأجهزة الحديثة، فقد يكون استبداله أفضل من الانتظار حتى يتوقف عن العمل تماماً.</p><p class='article-text'>والقاعدة الأهم هي: لا تنتظر تعطل الراوتر بالكامل لتغييره، فاستمرار الدعم الأمني واستقرار الاتصال وقدرة الجهاز على تلبية احتياجاتك أهم من عمره وحده.</p>

3 علامات تكشف أن الوقت حان لاستبدال الراوتر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت ثغرة أمنية قديمة في برمجيات الواي فاي التي تطورها شركة برودكوم عن مخاطر تهدد ملايين أجهزة التوجيه اللاسلكية، بعدما أظهر باحث أمني إمكانية استغلال خلل يعود إلى عام 2010 لاختراق أجهزة متصلة بالشبكة، من دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي أو تدخل صاحب الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «The Register»، اكتشف الباحث الأمني كوينتين كايزر ثغرتين في تطبيق الواي فاي الخاص بشركة برودكوم، وأطلق على المشكلة اسم «WPSplinter». وأوضح أن محاولات سابقة لمعالجة الخلل لم تنجح، وفقاً لنتائجه، في إغلاق الثغرة بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكمن المشكلة في طريقة تعامل البرمجيات مع خاصية الإعداد المحمي لشبكة الواي فاي (WPS)، التي تتيح توصيل الأجهزة بالشبكات اللاسلكية من دون إدخال كلمة المرور يدوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً للباحث، يمكن إرسال رسائل مصممة خصيصاً لاستغلال الخلل والتسبب في إفساد الذاكرة، بما قد يسمح للمهاجم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهاز التوجيه، شرط وجوده ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتطلب هذا السيناريو معرفة كلمة مرور الشبكة مسبقاً، كما لا يستلزم من المستخدم تنفيذ أي إجراء، وتكمن خطورته في أن جهاز التوجيه يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما يجعل السيطرة عليه تهديداً محتملاً لأمن الشبكة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.56 مليون جهاز في بلجيكا وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر كايزر الثغرة على أجهزة توجيه تستخدمها شركات اتصالات بلجيكية، بينها بروكسيموس وأورانج وVOO، وتمكن من إثبات إمكانية استغلالها في أجهزة محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى التجارب على جهاز ASKEY TCG3000، نجح في تشغيل برنامج ضار واستخراج كلمة مرور شبكة الواي فاي من ذاكرة الجهاز، ثم إعادة إرسالها لاسلكياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الباحث إلى احتمال تأثر نحو 850 ألف جهاز توجيه تابع لبروكسيموس، و500 ألف جهاز لدى VOO، و210 آلاف أجهزة لدى أورانج بلجيكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.56 مليون جهاز. وهذه الأرقام تقديرية، ولا تعني أن جميع الأجهزة المذكورة ثبتت قابليتها للاختراق بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على بلجيكا، إذ تستخدم شركات تصنيع عديدة شرائح وتقنيات واي فاي من برودكوم في منتجاتها، وقد يؤدي انتشار البرمجيات المعنية إلى اتساع نطاق الأجهزة المعرضة للخطر عالمياً، إلا أن العدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة لم يُحدد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب إصلاح الثغرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب كايزر، كانت برودكوم على علم بالمشكلة منذ عام 2018، لكنها لم تعالجها بصورة كاملة، وفقاً لنتائجه، وأشار إلى أن الشركة أوصت مصنّعي الأجهزة بالانتقال من تطبيقها الخاص إلى برنامج «hostapd» مفتوح المصدر، وهو أحد الحلول المحتملة لتجنب الخلل في الأجهزة التي يمكن تحديث برمجياتها بهذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة التوجيه القديمة التي تعتمد على شرائح من برودكوم وتعمل بنظام eCos، ومنها BCM3380 وBCM3383 وBCM33834، إذ قد لا تحصل بعض هذه الأجهزة على تحديثات أمنية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تظل أجهزة أخرى تعمل بشرائح مثل BCM3390 وBCM65xx وBCM68xx عرضة للخطر، ما لم تُحدّث برمجياتها بالطريقة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالة إحدى المشكلات الأساسية في أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي أن اكتشاف الثغرة لا يعني بالضرورة وصول الإصلاح إلى المستخدمين، خصوصاً عندما يعتمد تحديث الجهاز على الشركة المصنّعة أو مزود خدمة الإنترنت، أو عندما يتوقف الدعم الفني للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا فعلت برودكوم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر كايزر أنه أبلغ برودكوم بالثغرات في يوليو 2026، ومنح الشركة والجهات المعنية مهلة قبل الكشف عنها علناً، وأفاد بأن الشركة أكدت في 28 يوليو توفر تحديث أمني، لكنها لم تزوده في اليوم التالي برقم تعريف رسمي للثغرة أو بنسخة من الإشعار الذي قالت إنها أرسلته إلى الشركات المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الباحث مع مزودي الخدمة المعنيين، وأحال نتائجه إلى جهات الأمن السيبراني في بلجيكا. وبحسب روايته، لم تكن الأجهزة المتأثرة التي حددها قد تلقت تحديثاً حتى 15 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إثبات إمكانية استغلال الثغرة في الاختبارات، لم يذكر الباحث وجود أدلة على وقوع هجمات فعلية باستخدامها، لكنه حذر من أن استغلالها قد يتيح لمهاجم قريب من المنزل أو المكتب السيطرة على جهاز توجيه ضعيف الحماية، أو سرقة بيانات الدخول إلى الشبكة، أو التدخل في حركة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يُنصح مستخدمو أجهزة التوجيه القديمة بالتحقق من طراز الجهاز وتحديث برمجياته عبر الشركة المصنّعة أو مزود الخدمة، وتعطيل خاصية WPS إذا لم تكن ضرورية وكانت إعدادات الجهاز تسمح بذلك. كما ينبغي استبدال الأجهزة التي انتهى دعمها الأمني ولا تتوفر لها إصلاحات مناسبة، مع تجنب اعتبار تعطيل WPS وحده ضماناً لإغلاق جميع الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار كايزر أيضاً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدته في تسريع التحقيق، حيث قال إنها أسهمت في إنجاز عمل كان يتوقع أن يستغرق أشهراً خلال أقل من أسبوع، ومع ذلك، تبقى معالجة الخلل وتوفير التحديثات الأمنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المطورة والمصنّعة ومزودي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفف التكرار واجعل المقدمة أشدأبرز التحذير العملي للقارئوحّد المصطلحات التقنية في التقرير</div></p>

لا تحتاج إلى كلمة مرور.. ثغرة عمرها 16 عاماً تهدد ملايين أجهزة الواي فاي

<p class='article-text'><br>السؤال أعلاه هو من الأسئلة التي فرضت نفسها في الحوارات العامة وبقوة بعد أن أعلن معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأن التحقيقات في واقعة طائرة فلاي دبي رقم (FZ1073)؛ كشفت عن شروع مساعد الطيار في تنفيذ عملية إرهابية.<br>سؤال مهم ولا يقبل عدم الإجابة عنه بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، كما لا يقبل الفشل في معالجة مرض الكراهية، وإلا فإن العالم سيعيش في مسلسل إرهابي لا ينتهي عنوان هذا المسلسل: القتل مقابل القتل بين المختلفين، سواء دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. <br>إعادة طرح السؤال بين وقت وآخر لا تعني اتهاماً بتقاعس الجهود المبذولة في محاربة هذا الخطر عما كانت عليه، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.. فالصحيح أن خطر الإرهاب لم يعد كما كان، حيث تراجع في مقدار قوته وانتشاره جغرافياً، لأن التنظيمات الإرهابية الكبرى التي أسست لهذا الفكر المتطرف مثل تنظيم الإخوان «أم التنظيمات الإرهابية»، وتنظيم داعش والقاعدة هزمت بنسبة كبيرة، كما أصبح هناك وعي مجتمعي يرفض الداعين للكراهية. <br>ولكن ظهور حالات فردية من العمليات الإرهابية يؤكد أنه لا تزال هناك بقايا من الخطاب الفكري الإرهابي يظهر فجأة كلما شعروا بأن القبضة الأمنية هدأت أو تراخت. هذا الخطاب يعيد إنتاج سيرته في تحفيز وتهييج المتعاطفين معه وتحريكهم من منطلق عقائدي مع تقديم تبريرات سياسية جاهزة على اعتبار بعض العمليات الإرهابية مقبولة؛ لأنها نتيجة لسلوك سياسي تقوم به حكومة يمينية متطرفة كما يحصل من بعض أفراد حكومة نتانياهو، وهذا غير مقبول سياسياً ولا هو منطقي. <br>الإمارات من الدول التي تشدد في محاربة الإرهاب إلى درجة أن تشريعها ينص أن الحكم ضد الإرهابي قد تصل عقوبته إلى حد الإعدام أو المؤبد، انطلاقاً من إدراكها أن التساهل في هذا الأمر سيعطي الفرصة للعبث بحياة الناس. كما أن للإمارات العديد من المبادرات العالمية الإنسانية لسد الثغرات التي يستغلها البعض لإثارة العاطفة الدينية مع المختلفين مثل مبادرات التقريب بين الأديان والمذاهب. <br>وعلى المستوى الأممي بذلت دولة الإمارات جهداً من داخل منظمة الأمم المتحدة عندما كانت رئيسة لمجلس الأمن الدولي في عام 2023، ونجحت في إصدار قرار أممي يسمح بصياغة قرار رقم (2686) الذي ينص على أن خطاب العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في الصراعات وتصاعدها.. اقتناعاً من دولة الإمارات بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وبالتالي تحتاج إلى تكاتف الجميع وبمختلف الوسائل بدءاً من الأمن، مروراً بوعي أفراد المجتمع، وصولاً إلى المناهج التعليمية.<br>ومع كل ذلك، يظل خطر عودة الإرهاب قائماً برغم تراجع القوة المالية والعملياتية والخططية للتنظيمات، وهذا معناه أن الإرهاب ظاهرة متقلبة تتسم بالمد والجزر وفق معطيات معينة. منهجياً فإن الإجابة العملية على سؤال محاربة الأفكار المتطرفة خاصة تؤكد أن تلك المحاربة تبدأ بمراجعة تلك الأفكار، ونقد مسلماتها، ومساءلتها وتفنيد الحجج المبنية عليها وهو ما يعرف أكاديمياً بتفكيك الأفكار. <br>إن تفكيك الأفكار المتطرفة يعني منهجياً السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى سلوك عنيف موجه إلى المتعاطفين لتحويل الاختلاف وفق قاعدة «نحن والآخر» إلى خصومة ثم كراهية قبل أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإرهاب. الإرهاب يعيد إنتاج نفسه بين فترة وأخرى طالما هناك خطاب فكري يغذيه.. لذا يعتبر نقد الفكرة المتطرفة وعدم تقديسها أهم أداة منهجية يمنعها من التحول إلى سلوك عنيف.</p>

كيف نفكك الكراهية؟

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر عبدالله السويدي، مدير إدارة التخطيط ومتابعة أداء الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر إهمال تأمين كاميرات المراقبة المنزلية وشبكات «الواي فاي»، مؤكداً أهمية الالتزام بثلاثة إجراءات أساسية لتعزيز الحماية من الاختراقات الإلكترونية، تشمل استخدام كلمات مرور قوية للأنظمة، وعدم مشاركتها مع الآخرين، والحرص على تثبيت التحديثات الأمنية التي تصدرها الشركات المصنعة، بما يسهم في حماية خصوصية الأسر وتأمين الأجهزة المتصلة بالإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السويدي،  لـ«البيان» بشأن كيفية حماية كاميرات المراقبة داخل المنازل وشبكات الإنترنت اللاسلكية من الاختراق، أن وضع كلمة مرور قوية للنظام يمثل إحدى أهم خطوات الحماية، إلى جانب المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر، مشدداً على ضرورة متابعة التحديثات التي تطرحها الشركات المصنعة للأنظمة وتثبيتها بصورة منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة مع انتشار كاميرات المراقبة الذكية داخل المنازل، واعتماد الأسر على شبكات الإنترنت اللاسلكية لربط الأجهزة الإلكترونية، ما يجعل تأمين هذه الأنظمة ضرورة لحماية الخصوصية المنزلية والبيانات الشخصية، خصوصاً أن أي ثغرة أمنية قد تتيح للمخترقين الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة المتصلة بالشبكة.</div></p><h2>ثغرات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "تبرز خطورة إهمال إجراءات الحماية في إمكانية استغلال كلمات المرور الضعيفة أو الثغرات التقنية للوصول إلى كاميرات المراقبة المنزلية، والاطلاع على الصور والمقاطع المصورة دون علم أصحابها، فيما تسهم التحديثات الأمنية الدورية في معالجة الثغرات المكتشفة والحد من احتمالات استغلالها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تبرز أهمية هذه الإجراءات في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأجهزة الذكية داخل المنازل، خصوصاً كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت، ما يفرض على الأسر ضرورة تعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وعدم الاكتفاء بتركيب أنظمة المراقبة، بل ضمان حمايتها من محاولات الاختراق، من خلال تأمين بيانات الدخول وتحديث الأنظمة باستمرار، بما يحافظ على خصوصية أفراد الأسرة ويحول دون استغلال الأجهزة في الوصول غير المصرح به إلى ما يجري داخل المنازل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات أن حماية المنزل لم تعد تقتصر على تأمين أبوابه ومداخله، بل تمتد إلى حماية شبكاته وأجهزته الذكية، حتى لا تتحول كاميرات المراقبة المصممة لتعزيز الأمان إلى ثغرة تهدد خصوصية الأسرة.</div></p>

3 إجراءات لحماية كاميرات المنازل وشبكات «الواي فاي» من الاختراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركة «أنثروبيك» الأمريكية من اقتراب نماذج الذكاء الاصطناعي من امتلاك القدرة على استنساخ نفسها والانتشار تلقائياً بين الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، دون تدخل بشري أو الحاجة إلى مراكز بيانات ضخمة، في تطور قد يفتح الباب أمام جيل جديد من التهديدات السيبرانية يصعب احتواؤه أو السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة المطورة لنموذج «كلود»، في دراسة بحثية، أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة قد تصبح قادرة خلال أشهر على نسخ نفسها عبر الأجهزة المنزلية والتجارية، بما فيها أجهزة التلفزيون الذكية والثلاجات والأفران والمكانس الكهربائية، مستفيدة من الثغرات الأمنية وضعف الحماية في كثير من هذه الأجهزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «أنثروبيك» أن تجاربها أظهرت قدرة نماذج تضم أقل من 30 مليار معلمة على تنفيذ العديد من الخطوات اللازمة للاستنساخ الذاتي، بما يشمل التعامل مع أجهزة غير مألوفة وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي عليها، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في إتمام العملية بصورة مستقلة وموثوقة من بدايتها إلى نهايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استمرار تطور هذه النماذج بالمعدلات التاريخية قد يجعل الاستنساخ الذاتي ممكناً بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل الأمن الرقمي وقدرة الحكومات والشركات على احتواء الأنظمة المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة لافتة، نجح باحثو الشركة في تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي يضم 26 مليار معلمة بصورة موزعة عبر 15 جهاز تلفزيون يعمل بنظام أندرويد، تبلغ تكلفة الواحد منها نحو 55 دولاراً، ما يؤكد إمكانية استخدام أجهزة إلكترونية منخفضة التكلفة لتوفير القدرات الحاسوبية اللازمة لتشغيل نماذج متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الباحثون من ظهور ما يعرف بـ«ديدان الذكاء الاصطناعي»، وهي برمجيات قادرة نظرياً على الانتقال بين الأجهزة، وتكييف أساليبها مع البيئات التقنية المختلفة، والاستمرار في الانتشار دون توجيه مباشر من البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة هذا السيناريو في إمكانية توزيع نسخ النموذج على آلاف الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بدلاً من الاعتماد على خادم مركزي يمكن إيقافه، ما يجعل اكتشاف هذه الشبكات وتعطيلها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن الأجهزة المنزلية والشركات الصغيرة قد تكون من بين الأهداف الأولى لهذه التهديدات، نظراً إلى افتقار كثير منها إلى التحديثات الأمنية المنتظمة وإجراءات الحماية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، شددت نتائج الدراسة على أن الاستنساخ الذاتي الموثوق عبر الأجهزة الذكية لا يزال خطراً محتملاً، وليس ظاهرة واسعة النطاق ثبت حدوثها بالفعل. ويضع هذا التحذير الحكومات وشركات التكنولوجيا أمام تحدٍ جديد يتمثل في تطوير أنظمة حماية قادرة على مواجهة تهديدات لا تكتفي باختراق الأجهزة، بل قد تتعلم وتتكيف وتنتشر بصورة مستقلة، بما يستدعي تعزيز الرقابة التقنية وتحديث معايير الأمن السيبراني قبل تحول هذه الاحتمالات إلى واقع.</div></p>

«أنثروبيك» تحذر: الذكاء الاصطناعي «يتكاثر ذاتياً»

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أصبح المصطلح الأكثر تداولاً في الأوساط التقنية والمالية اليوم يعبر عن دالة رياضية افتراضية تقيس احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في دمار شامل، والمعروفة اختصاراً بـ «احتمالية الهلاك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تصاعد هذه المخاوف، شهدت أسهم الشركات التي توفر حلول الحماية الرقمية ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تضاعفت القيمة السوقية لشركات الأمن السيبراني الكبرى مثل «باولو ألتو نيتووركس»، و«كراود سترايك»، و«فورتينت» بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفى أسباب هذا الانتعاش؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على القدرة الفائقة على اختراق بيئات الاختبار المعزولة والتسلل إلى مختلف المؤسسات والجهات، بدءاً من منصة «هاجينغ فيس» وصولاً إلى الحكومة الأسترالية، بل يمنح الفاعلين الخبثاء والمخترقين قدرات فائقة على إنشاء محتوى «تزييف عميق» قادر على تضليل أنظمة الأمان، وصياغة رسائل احتيال إلكتروني مخصصة، فضلاً عن استدراج وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين داخل الشركات وتوريطهم في تسريب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الهجمة الشرسة والتهديدات المتزايدة، تسارع المؤسسات والشركات إلى زيادة إنفاقها لمواجهة المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «تي دي كوين» استناداً إلى بيانات «غارتنر»، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني بمتوسط 10 % سنوياً بين عامي 2025 و2030.</p><p class='article-text'>كما يتوقع المحللون، وفق تقديرات «إس أند بي كابيتال آي كيو»، أن تسجل الإيرادات السنوية لعمالقة القطاع مثل «باولو ألتو» و«كراود سترايك» نمواً يقارب 20 % سنوياً خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاستئثار المؤكد لبرامج الأمن السيبراني بحصة متزايدة من ميزانيات الشركات، يظل السؤال الجوهري: إلى متى ستحتفظ شركات الأمن السيبراني التقليدية بهذه المكاسب؟ إذ تكمن المخاوف الحقيقية في أن نماذج اللغات الكبيرة، التي تتسبب منتجاتها في نشوء هذه المشكلات، قد تكون هي نفسها الأقدر والأكفأ على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذا الطرح بالفعل إلى حد ما؛ فمنذ أن أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها القوي «ميثوس» في أبريل الماضي، أصبحت نماذج اللغات الكبيرة الخيار الرئيسي لتقديم خدمات الفحص البرمجي، بفضل قدرتها على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية التي كانت تخفى سابقاً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عملية تزويد مطوري البرمجيات بـ «التحديثات» لإصلاح الشفرات المعيبة فرصة تجارية واعدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحديد أي من هذه الثغرات المحتملة يتطلب المعالجة أولاً، ثم تطبيق التحديثات البرمجية داخل الأنظمة التشغيلية للشركات، ليس أمراً ليس بمقدور نماذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر الميزة التنافسية لشركات الأمن السيبراني التقليدية المتجذرة عميقاً في البنية التحتية لعملائها، ما يرجح نشوء تحالف وشراكة بين مطوري النماذج ومزودي الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وبالتزامن مع اتساع نطاق الذكاء الاصطناعي، تواصل شركات الأمن السيبراني التقليدية عملها المعتاد لكن بكثافة أكبر. إذ تظهر أبحاث شركة «بيرنشتاين» أن أكثر من 80% من الهجمات تسعى لاستغلال الثغرات البشرية مثل سرقة الهويات أو اختراق كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الذكاء الاصطناعي يسهل مهمة المخترقين في هذا الجانب، إلا أن مطوري النماذج ليسوا في الموقع الأفضل لكشف هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تمتلك شركات الأمن السيبراني ميزة «تأثير الشبكة» التي تفتقر إليها نماذج اللغات الكبيرة، إذ تستغل البيانات الناتجة عن هجوم يستهدف عميلاً واحداً لتعزيز الخطوط الدفاعية لجميع العملاء الآخرين فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، قد تتسع وتعمق شركات الذكاء الاصطناعي علاقاتها مع العملاء من خلال التركيز على تقديم التطبيقات المؤسسية، غير أن الزيادة الكبيرة في حجم ونوعية الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستخلق طلباً استثنائياً على خدمات الحماية أكبر من أي حصة قد تقتطعها نماذج اللغات الكبيرة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لشركات البرمجيات الأخرى، لا تواجه شركات الأمن السيبراني خطر الاستغناء عنها أو تجريدها من دورها لصالح المبرمجين الهواة أو المعتمدين على الانطباع والسطحية أو من يطلق عليهم «Vibe Coders». </div></p><p class='article-text'>وهم من يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنشاء البرمجيات. إذ لن تجرؤ أي شركة، مهما بلغ حرصها على تخفيض التكاليف، على إسناد مهمة درء الكوارث وحماية أمنها السيبراني إلى غير المختصين.</p>

«احتمالية الهلاك» تنعش أسهم الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني لشركة هواوي الإمارات، أن التحول الأكبر الذي سيشهده مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتمثل في الانتقال من النظر إلى الأمن السيبراني كوظيفة دفاعية، إلى تبني مفهوم «المرونة السيبرانية» باعتباره أولوية على مستوى الأعمال والقيادة الوطنية. وبالنسبة لهواوي، تعني المرونة المدمجة الانتقال من إصلاح الأضرار بعد وقوع الحوادث إلى الدفاع المعماري الاستباقي، من خلال أطر أمنية مرنة وقابلة للتكيف والتطور المؤتمت، بما يساعد على استمرار العمليات الحيوية حتى أثناء الهجمات التي تنفذ بسرعة الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتيح الذكاء الاصطناعي أتمتة عمليات الاستطلاع للجهات الخبيثة، وتوسيع نطاق هجمات الهندسة الاجتماعية، وتطوير هجمات أكثر تعقيدًا. وأكدت الجهات المختصة في دولة الإمارات تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية أكثر تقدمًا تستهدف قطاعات حيوية.وفي الوقت ذاته، أصبحت اقتصادات المنطقة تعتمد بصورة متزايدة على منظومات مترابطة تشمل المنصات السحابية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحيوية. لذلك، لم يعد السؤال بالنسبة للمؤسسات مقتصرًا على إمكانية منع كل هجوم، بل أصبح يشمل مدى قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتعافي سريعًا عند حدوث أي اضطراب. ونرى في هواوي أن تحقيق ذلك يتطلب دمج الأمن في مختلف طبقات الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات، مع الاعتماد على التحقق المستمر، والتعافي من الكوارث، وخطط استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الهجوم والدفاع في آن واحد. فيستطيع المهاجمون استخدامه لتسريع عمليات الاستطلاع، وإنشاء حملات تصيد احتيالي عالية الدقة، وأتمتة عناصر من الهجوم. وفي المقابل، يمكن للمدافعين استخدام التقنية نفسها لتحليل كميات هائلة من البيانات الأمنية والاستجابة للتهديدات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل هواوي مع هذا التحدي من مسارين متوازيين، هما استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني، وتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها. فعلى سبيل المثال، يدمج حل (Xinghe AI Unified SASE) التحليل والكشف الذكيين عبر بيئات الشبكات المتعددة، في حين يعمل نظام الجيل الجديد لإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (HiSec NG-SIEM) على ربط سلاسل الهجوم، وتقليل تنبيهات التحذير غير الضرورية، وتمكين الاستجابة المؤتمتة، مما يساعد في تقليص زمن الاستجابة للحوادث إلى دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود استثمارات هواوي المتواصلة في البحث والتطوير، التي بلغت 27.5 مليار دولار على مستوى العالم في 2025، بما يعادل 21.8% من إيرادات هواوي. ونخصص نحو 5% من استثماراتنا في البحث والتطوير للأمن السيبراني وحماية الخصوصية، فيما بلغ إجمالي استثماراتنا في هذين المجالين نحو 10 مليارات دولار أمريكي خلال العقد الماضي. كما يعمل لدينا أكثر من 3,800 متخصص في الأمن السيبراني وحماية الخصوصية. وتسهم هذه الاستثمارات في ضمان أمن منتجاتنا وحلولنا، بدءًا من مرحلة التصميم الأولية وطوال دورة حياتها.كما نركز بالقدر نفسه على حماية بيئات الذكاء الاصطناعي، إذ تطبق هواوي كلاود ضوابط أمنية تغطي البيانات والنماذج والتطبيقات والعمليات، للتعامل مع مخاطر من بينها تسرب البيانات وهجمات حقن الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لا ينبغي التعامل مع الابتكار والسيادة باعتبارهما هدفين متعارضين؛ فعندما تُطبق السيادة الرقمية بالصورة الصحيحة، فإنها توفر البيئة اللازمة لتسريع تبني التقنيات الرقمية. وتعكس السياسة الوطنية للأمن السحابي في دولة الإمارات هذا التوجه، إذ تغطي مجالات تشمل سيادة البيانات والتشفير وإدارة الهوية والوصول وأمن سلاسل التوريد والمرونة التشغيلية. وبالنسبة للمؤسسات، يشكل فهم أعباء العمل والبيانات الأكثر حساسية، ثم تطبيق الضوابط المناسبة عليها خطوتنا الأولى. كما يجب ألا تقتصر السيادة على مكان تخزين البيانات؛ بل تشمل أيضًا من يملك حق الوصول إليها، وأين تُحفظ مفاتيح التشفير، وكيفية معالجة المعلومات، ومن يحتفظ بالسيطرة التشغيلية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم هواوي هذا النهج من خلال بنية تقنية تدمج الأمن عبر الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات بهدف الوصول إلى ابتكار سيادي، يمكّن الحكومات والمؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أهم أصولها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة تُبنى على الأدلة والتحقق المستقل، وليس على التعهدات وحدها. وتتبنى هواوي مبدأ دمج الأمن في المنتجات والأنظمة منذ بداية التصميم، والتحقق منه استنادًا إلى معايير مشتركة ومعترف بها.ويتجسد هذا النهج في نظام هواوي الشامل لضمان الأمن السيبراني من البداية إلى النهاية، الذي يغطي مجالات تبدأ من الاستراتيجية والبحث والتطوير، وتمتد إلى إدارة الموردين والتعامل مع الثغرات الأمنية. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هواوي تقنياتها للاختبارات المستقلة، وتحصل على شهادات اعتماد معترف بها، وتطبق المتطلبات الأمنية في مختلف مراحل دورة حياة المنتجات وسلاسل التوريد. وبنهاية 2025، حصلت هواوي على أكثر من 890 شهادة في مجالي الأمن والخصوصية حول العالم، من بينها 300 شهادة خلال عام 2025 وحده. كما تدير هواوي أيضًا مراكز للشفافية في الأمن السيبراني، تتيح للعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين إجراء الاختبارات والتحقق الأمني، بجانب مشاركة الشركة في أكثر من 360 منظمة معنية بوضع المعايير وتطويرها، وتدعم مناهج مفتوحة وقابلة للتحقق، من بينها برنامج ضمان أمن معدات الشبكات (NESAS) التابع لـGSMA، ومواصفات ضمان الأمن SCAS التابعة لمشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP. واستثمرت هواوي كذلك أكثر من ملياري دولار أمريكي في تعزيز قدراتها في هندسة البرمجيات، بما يشمل المكونات المطورة داخليًا، ومكونات المصادر المفتوحة، والمكونات المقدمة من أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الشركات الكبرى مثل هواوي في تدريب وتأهيل الجيل الجديد من خبراء الأمن السيبراني في الإمارات والمنطقة، قال: ينبغي ألا تكتفي شركات التكنولوجيا بالتنافس على الكفاءات المتاحة حاليًا في مجال الأمن السيبراني؛ بل تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في توسيع قاعدة هذه الكفاءات، وخاصة في ظل تغير المهارات المطلوبة بسرعة مع دخول الذكاء الاصطناعي في الهجوم السيبراني والدفاع عنه على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبينما تستطيع الجامعات توفير أساس أكاديمي قوي، يمكن للقطاع تقديم خبرة عملية للطلاب من خلال إتاحة التدريب العملي على التقنيات الحديثة وبيئات العمل التطبيقية وسيناريوهات الأمن السيبراني الواقعية.وجعلت هواوي بناء القدرات أولوية طويلة الأمد من خلال أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشهادات المعتمدة، والمسابقات، والشراكات مع الجامعات.</p><p class='article-text'>كما تشارك الشركة خبراتها في الأمن السيبراني مع منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع؛ فعلى سبيل المثال، استفاد أكثر من 2,000 مدير ومهندس لدى الموردين الرئيسيين من 25 دورة متخصصة في الأمن السيبراني وتزخر دولة الإمارات بفرص هائلة؛ فبفضل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، يمكن للدولة تطوير خبرات في الأمن السيبراني تخدم المنطقة بأسرها. وينبغي للقطاع أن يسهم في تحقيق ذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية وتوفير فرص التدريب العملي، والشهادات المهنية، وبرامج التدريب الداخلي، و مسارات واضحة للعمل في مجال الأمن السيبراني.</p>

«هواوي»: المنطقة تشهد تحولاً كبيراً نحو تبني «المرونة السيبرانية»

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني و«أوبن إنوفيشن إيه آي» عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في مجال الأمن السيبراني، تم بناؤه داخلياً وتطويره بالتعاون بين الجانبين في دولة الإمارات لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع النموذج الجديد بين خبرات مجلس الأمن السيبراني في مجال الأمن السيبراني وقدرات أوبن إنوفيشن إيه آي المتقدمة في هندسة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تصميمه خصيصاً لدعم مجموعة من حالات الاستخدام في الأمن السيبراني، بما في ذلك تحليل الثغرات الأمنية، وتحليل الشيفرات البرمجية ومعالجة نقاط الضعف، والتحقيق في الحوادث السيبرانية، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة دعماً لطموحات دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها العالمية في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والمساهمة في تطوير قدرات متقدمة محلياً في أحد أهم المجالات الاستراتيجية، بما يعزز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكاء اصطناعي متخصص للأمن السيبراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلاف نماذج الذكاء الاصطناعي العامة، تم تصميم النموذج الجديد وتطويره خصيصاً للتعامل مع مهام وسير عمل الأمن السيبراني، بالاستفادة من بيانات سيبرانية مملوكة ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بأوبن إنوفيشن إيه آي خلال مراحل تطويره وتدريبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قدراته تحليل وتقييم الثغرات الأمنية، وتحليل الشيفرات البرمجية ومعالجة نقاط الضعف، وتحليل الأسباب الجذرية والتأثيرات المحتملة، وتحليل التصحيحات الأمنية، ودعم التحقيق والاستجابة للحوادث، وتحليل التنبيهات والمعلومات الأمنية، وتقديم استدلالات منظمة ومتخصصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُمم النموذج ليكون أداة مساندة لخبراء الأمن السيبراني، وليس بديلاً عن القرارات الأمنية المتخصصة. كما يمكنه إنتاج مخرجات منظمة تتيح دمج قدراته ضمن منصات الأمن السيبراني، ومراكز العمليات الأمنية، وسير العمل والأنظمة المؤسسية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن نشر النموذج وتشغيله ضمن بيئات خاصة ومتحكم بها وذات متطلبات سيادية، بما يمكّن المؤسسات من الحفاظ على السيطرة على بياناتها الحساسة وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم طموحات الإمارات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التعاون التوجه المتنامي لدولة الإمارات نحو بناء قدرات متقدمة في المجالات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة في الأمن السيبراني والقدرات المتقدمة في هندسة الذكاء الاصطناعي، يعمل مجلس الأمن السيبراني وأوبن إنوفيشن إيه آي على تطوير تقنيات تستجيب لمتطلبات الأمن السيبراني الواقعية، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز منظومة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. وقد تم تدريب النموذج باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لأوبن إنوفيشن إيه آي، بالاستفادة من قدرات التدريب الموزع وتحسين استخدام وحدات معالجة الرسومات لتحقيق استخدام أكثر كفاءة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه المبادرة مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لدولة الإمارات، ومع الجهود الوطنية الأوسع لتعزيز الأمن السيبراني والمرونة الرقمية وتطوير القدرات التقنية السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يشهد مشهد الأمن السيبراني تحولاً متسارعاً بفعل الذكاء الاصطناعي، سواء من حيث تطور التهديدات أو الأدوات المستخدمة للتصدي لها. ومن خلال تعاوننا مع أوبن إنوفيشن إيه آي، نجمع بين الخبرات المتخصصة في الأمن السيبراني والقدرات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات تساعد المختصين على العمل بكفاءة أكبر والتعامل مع التهديدات السيبرانية المتزايدة تعقيداً.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور رشيد بلمسكين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أوبن إنوفيشن إيه آي: «طموحنا هو المساهمة في بناء قدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر الكبير. ويأتي الأمن السيبراني في مقدمة هذه المجالات. ومن خلال تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني، نجمع بين الخبرة العميقة في الأمن السيبراني وقدراتنا في هندسة الذكاء الاصطناعي ومنصتنا التقنية الخاصة لتطوير نموذج متخصص يدعم خبراء الأمن السيبراني، مع إمكانية تشغيله ضمن بيئات خاصة ومتحكم بها وذات متطلبات سيادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق النموذج محطة مهمة في التعاون بين مجلس الأمن السيبراني وأوبن إنوفيشن إيه آي، ويؤكد التزام الجانبين بالمساهمة في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية.</div></p>

إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي متقدم للأمن السيبراني خلال «جيسيك»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني ومايكروسوفت عن تعاون يتيح للمركز رؤية آنية للوضع الأمني للجهات الحكومية في دبي، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً لجميع المستفيدين من خدمات حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن هذا التعاون خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك جلوبال 2026"، حيث أسفر عن تطوير لوحة معلومات مخصصة للتحقق من تطبيق نموذج "الثقة المعدومة". وبدلاً من الاعتماد على تقييمات دورية تستند إلى تقارير ذاتية ولا تعكس سوى الوضع في لحظة زمنية محددة، أصبح بإمكان مركز دبي للأمن الإلكتروني الاطلاع على أدلة محدّثة باستمرار حول مدى امتثال الجهات الحكومية للائحة أمن المعلومات في دبي، وتزويد فرق تكنولوجيا المعلومات لديها بخطوات واضحة لمعالجة أي ثغرات قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع مايكروسوفت، طوّر مركز دبي للأمن الإلكتروني لوحة المعلومات، حيث يتولى المركز إدارة لائحة أمن المعلومات في دبي، والتي توضح الحدّ الأدنى لمتطلبات أمن المعلومات للجهات الحكومية في دبي ضمن 13 مجالاً. وتستفيد لوحة المعلومات من الإشارات الأمنية التي توفرها حلول مايكروسوفت والمستخدمة بالفعل لدى الجهات المشاركة، وتحولها إلى أدلة قابلة للقياس وفقاً لضوابط اللائحة. كما تسلط الضوء على مجموعة من المؤشرات، من بينها الهويات المعرّضة للمخاطر، والمصادقة متعددة العوامل ووضع الوصول المشروط، والوصول عبر الامتيازات، ومدى امتثال الأجهزة، والحوادث الأمنية النشطة، والثغرات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الصدد، قال عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني: يتطلب تعزيز المرونة السيبرانية رؤية آنية وقابلة للقياس تتيح اتخاذ إجراءات عملية. ومن خلال جمع الأدلة المستمدة من الضوابط الأمنية المطبقة بالفعل لدى الجهات الحكومية المشاركة، تساعدنا هذه المبادرة على تعزيز الإشراف، مع تزويد فرق الجهات بإرشادات أكثر وضوحاً حول الإجراءات المطلوبة لمعالجة الثغرات التي يتم تحديدها. ويدعم ذلك جهودنا المستمرة لترسيخ نموذج "الثقة المعدومة" وتعزيز المرونة السيبرانية على مستوى حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: في ظل عمل الحكومات ضمن بيئات رقمية مترابطة على نحو متزايد، يجب أن يكون الأمن قابلاً للقياس المستمر، وأن يتيح اتخاذ إجراءات عملية، وأن يكون جزءاً أصيلاً من آليات إدارة هذه البيئات. ولذلك، لا يمكن بناء المرونة السيبرانية بالاعتماد على رؤية تعكس الوضع في لحظة زمنية محددة. وفي هذا الإطار، يجسد تعاوننا مع مركز دبي للأمن الإلكتروني هذا النهج على أرض الواقع، من خلال تحويل الإشارات الأمنية التي تولّدها الجهات بالفعل إلى رؤية آنية لوضعها الأمني، بما يسرّع معالجة الثغرات ويعزز تطبيق نموذج "الثقة المعدومة" على مستوى حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن لوحة المعلومات تعرض 37 نوعاً من النتائج التي يُزوِّد كلّ منها فرق تكنولوجيا المعلومات لدى الجهات بشرح واضح للمشكلة وأهميتها، ومكان التحقق منها، وكيفية معالجتها، وذلك بلغة مبسطة. كما يمكن تصدير الإرشادات باللغتين العربية والإنجليزية.</div></p>

تعاون بين مركز دبي للأمن الإلكتروني ومايكروسوفت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الأنصاري للخدمات المالية تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، بالتزامن مع توسّع خدماتها المالية الرقمية وتزايد أعداد العملاء الذين ينجزون معاملاتهم عبر القنوات المدعومة بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل استثمارات المجموعة التحقق من الهوية، والكشف الفوري عن التهديدات، ورصد الاحتيال ومراقبة المعاملات، وتعزيز الضوابط الأمنية على مستوى المجموعة. وتشكّل هذه الاستثمارات مجتمعةً ركيزة أساسية في استراتيجيتها الرقمية، بما يدعم التوسّع الآمن لمنصاتها، ويحمي معلومات العملاء، ويعزّز مرونتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتقال المتزايد للأنشطة المالية إلى القنوات الرقمية، أصبح الأمن السيبراني جزءاً حيوياً من البنية التحتية لمزوّدي الخدمات المالية. وتتبنّى المجموعة نموذجاً أمنياً متعدد المستويات يرتكز على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يمكّنها من تطوير دفاعاتها لمواكبة تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية وأساليب التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الإطار الأمني للمجموعة آليات متينة للتحقق من الهوية والمصادقة وضبط صلاحيات الوصول، بما يحمي حسابات العملاء والمعلومات الحساسة، والمراقبة المستمرة للمعاملات والشبكات والبنية التحتية التقنية، لرصد التهديدات المحتملة والاستجابة لها، وتدابير لحماية البيانات تنظّم الوصول إلى معلومات العملاء والتعامل معها وتأمينها، وتقييمات مستقلة ودورية لاختبار فعالية الضوابط ومعالجة الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى استثمارات المجموعة المتواصلة في الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال والمرونة التشغيلية مع توجّهات الإطار التنظيمي المتطوّر في الإمارات. ويعزّز نظام إدارة المخاطر التشغيلية الجديد الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المتطلبات المفروضة على المؤسسات المالية المرخّصة، في مجالات تشمل الأمن السيبراني ومخاطر الاحتيال واستمرارية الأعمال وإدارة الحوادث والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: تعد القدرة على حماية معلومات العملاء ركيزة أساسية للحفاظ على الثقة ودعم النمو المستمر لأعمالنا الرقمية. ومع توسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية أسرع وأكثر سهولة، نواصل الاستثمار في تعزيز الأمن والمرونة التشغيلية بما يدعم توسّعنا على أسس آمنة ومسؤولة. ويشكّل هذا التوجّه أولوية استراتيجية طويلة الأمد للمجموعة، وركيزة أساسية في بناء منصة موثوقة للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برونو لوبيس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يتطلّب الأمن السيبراني استثماراً متواصلاً، لمواكبة التطوّر المستمر للمخاطر. ويرتكز نهجنا على منظومة متكاملة تشمل التحقق من الهوية وضبط صلاحيات الوصول، والتدابير الوقائية، والمراقبة المستمرة، وقدرات الاستجابة السريعة عبر البيئة التقنية للمجموعة. كما نُخضع هذه الضوابط لتقييمات مستقلة ودورية للتحقق من فعاليتها، وندعمها بتوعية العملاء والموظفين، انطلاقاً من إدراكنا بأن تكامل التكنولوجيا والوعي يشكّل أساس الحماية الفعّالة.</div></p>

الأنصاري للخدمات المالية تواصل تعزيز دفاعاتها السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تارا ويلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أسابيع، ألقيت كلمة أمام مسؤولين في القطاع العام بولاية إنديانا الأمريكية حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وعقب الكلمة، أسر إلي مدير لتقنية المعلومات بأن رئيسه يمارس عليه ضغوطاً مكثفة لـ«دفع الجميع نحو استخدام الذكاء الاصطناعي»، في وقت ما زال فيه يحاول معالجة مشكلات أمنية يعود تاريخها إلى عشرين عاماً؛ مثل استخدام الموظفين لأجهزتهم الشخصية في أغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت له بعض الإرشادات حول إجراءات السلامة السيبرانية الأساسية، إلا أن الواقع يفرض نفسه، فالهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي ستجعل تبعات القصور الأمني أشد قسوة بمراحل. </div></p><p class='article-text'>لقد كان مدير تقنية المعلومات يستفسر عن كيفية بناء درع دفاع صاروخية قارية، في حين تفتقر الفرق التابعة له حتى إلى الميزانية اللازمة لإقامة سياج خشبي بسيط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرة الهائلة في الثغرات الأمنية التي يكتشفها الذكاء الاصطناعي أدت إلى خفض تكلفة الهجمات السيبرانية، في مقابل ارتفاع كلفة الدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت التهديدات الناجمة عما يعرف بـ «النماذج المارقة» أقل قابلية للتنبؤ؛ إذ أفادت شركات «أوبن إيه آي» و«ميتا» و«أنثروبيك» بأن نماذجها للذكاء الاصطناعي «أفلتت من نطاق الاحتواء».</p><p class='article-text'>واستطاعت اكتشاف ثغرات برمجية وآليات استغلال تتجاوز بكثير حدود التعليمات الموجهة إليها أو النوايا الأصلية لمستخدميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم خبرتي المباشرة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها وتحليلها واختبارها هجومياً، فإن قدرة هذه المنظومات، التي تشبه آلات «روب جولدبرج» المفرطة التعقيد، على ابتكار أداة اختراق رقمية منخفضة التكلفة لأي نظام تقريباً وفي زمن قياسي، تعد أمراً مروعاً بحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان تحديد الثغرات المحتملة، وتجميع النصوص البرمجية لاستغلالها، وتكرار ذلك بتعديلات طفيفة لرسم خريطة دقيقة لنقاط ضعف النظام، أمراً يتطلب خبرة عميقة وابتكاراً فردياً. أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فيمكن تنفيذ هذه العملية برمتها في أجزاء ضئيلة من الوقت وبكلفة لا تذكر، ما أفرز فجوة قدرات ثنائية المستوى.</p><p class='article-text'>فالنماذج المتاحة عبر الاشتراكات العامة مثل «كلود» تتمتع بضوابط حماية تمنع في الغالب الاستجابة لطلبات إنشاء برمجيات الخرق، إلا أن هذه الضوابط تغيب تماماً عندما يعمد أحدهم إلى تشغيل النماذج مفتوحة الأوزان على أجهزتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت تضع أدوات الهجوم في أيدي أفراد لم يخوضوا قط التحديات والأخلاقيات المهنية التي يصقلها العمل في قطاع الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تسجيل 642 حادثة انتهاك بيانات وهجمات بفدية برمجية استهدفت قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وهو الرقم الأعلى مقارنة بأي قطاع آخر من قطاعات البنية التحتية الحيوية</p><p class='article-text'>. وقد بلغت التكلفة المتوسطة للخرق الواحد نحو 7.4 ملايين دولار، يضاف إليها تكاليف بشرية واجتماعية لم تحسب بعد، ناتجة عن تعطل الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري، إذ أعتقد أننا لا نزال على بُعد عامين إلى ثلاثة أعوام من المرحلة التي تستطيع فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي إجراء عمليات ترميم تلقائي للبرمجيات لمواكبة الثغرات المتدفقة في البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الخطر الداهم، لا تحظى الوقاية من هجمات الذكاء الاصطناعي بالأولوية الحكومية المطلوبة.</div></p><p class='article-text'>إذ فقد «مركز مشاركة وتحليل المعلومات بين الولايات»، الذي تم إنشاؤه لمعاونة الحكومات المحلية والإقليمية في الولايات المتحدة، تمويله الفيدرالي في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما أصيبت القدرات التنسيقية لـ«وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية» بالشلل بسبب اقتطاعات حادة من الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الفراغ، أصبح الباحثون الأمنيون يفصحون عن الثغرات علناً بعد أن أضناهم الانتظار لإصلاحها من قبل المؤسسات المعنية. إذ نشر الباحث المجهول الملقب بـ «نايتمير إيكليبس» بالفعل تفاصيل ثغرات عدة تؤثر في أنظمة «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يظل الأمل الوحيد معقوداً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي أبريل 2026، أطلقت شركة «أنثروبيك» مبادرة «مشروع جلاسوينج» للمساعدة في اكتشاف الثغرات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه في يونيو من العام نفسه، امتثلت الشركة لأمر تنفيذي مثير للجدل صادر عن السلطة التنفيذية الأمريكية يطالب بتعليق الوصول إلى أكثر نماذجها كفاءة: «فيبل» و«ميثوس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص يتطلب مقومات أساسية في مقدمتها الاستقرار والمصداقية. وقد اهتز استقرار «جلاسوينج» حين قطعت «أنثروبيك» الوصول إلى نماذجها الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فيما تضررت مصداقيتها عندما أخفقت في الالتزام بالمهلة المحددة بـ 90 يوماً لإصدار تقريرها حول الثغرات المكتشفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مدير تقنية المعلومات الذي تحدثت إليه لا يحتاج إلى خطة للابتكار في الذكاء الاصطناعي، بل يحتاج إلى منظومة الدفاع السيبراني المشتركة التي كانت تمتلكها بلاده حتى سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل الدفاعي السيبراني المجهد لا يظهر عندما يتم إنجازه بإتقان، لكن عندما يفشل، فإن التكلفة المفروضة على صحة الإنسان، والوصول إلى الغذاء والسلع، وشبكات النقل، بل وحتى ممارسة حق التصويت بحرية، ستقفز إلى أرقام صادمة يعجز أعتى نماذج الذكاء الاصطناعي وأكثرها ثقة عن تقديرها.</div></p><h1>باحثة في أمن المعلومات والرئيسة التنفيذية للأمن في مجموعة «TPO Group»</h1>

نتائج البحث عن: الثغرات الأمنية